هل يُعدّ التعامل حلالًا أم حرامًا، بناءً على الشروط المذكورة في العقد، لشراء سيارة بنظام التمويل التجاري (المرابحة) من الصندوق، والذي يتضمن شروطًا مثل مدة الاشتراك في الصندوق، عمر السيارة، نسبة المرابحة السنوية، والواجبات المترتبة على الموظف والصندوق، بما في ذلك تحمل الموظف تكاليف الرهن والتأمين ونقل الملكية مرتين؟
يُعدّ العقد المذكور غامضًا، لكن مشاركة الموظف في الصندوق تفيد أنه يُقرض الصندوق مبلغًا من المال، وهذا يُعدّ قرضًا جرّ نفعًا للمُقرض، وبالتالي فهو ربا ومحرم بالإجماع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95103