ما حكم استخدام بنك إلكتروني أوروبي لتحويل الأموال فقط، مع العلم أن التسجيل يتطلب الموافقة على شرط غرامة تأخير على رسوم بطاقة الفيزا بنسبة 0.5% يومياً بعد أربعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة 2.26 يورو، مع العلم أن البنك لا يقرض المال، ولا يستثمر في الربا، وأن الحصول على الفيزا ليس إجباريًا؟ وما حكم استخدام هذا البنك مع استصدار بطاقة الفيزا لشخص آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
غرامة التأخير على سداد الديون، ومنها رسوم البطاقات البنكية، لا تجوز شرعًا. لا يجوز استصدار بطاقة تتضمن شرطًا محرمًا إلا المعتبرة. يجوز التعامل مع البنك في المعاملات المباحة كتحويل الأموال. لا يجوز إصدار بطاقة تتضمن شرطًا محرمًا، سواء لك أو لغيرك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185366
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185366
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي