ما حكم استخدام بنك إلكتروني أوروبي لتحويل الأموال فقط، مع العلم أن التسجيل يتطلب الموافقة على شرط غرامة تأخير على رسوم بطاقة الفيزا بنسبة 0.5% يومياً بعد أربعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة 2.26 يورو، مع العلم أن البنك لا يقرض المال، ولا يستثمر في الربا، وأن الحصول على الفيزا ليس إجباريًا؟ وما حكم استخدام هذا البنك مع استصدار بطاقة الفيزا لشخص آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
غرامة التأخير على سداد الديون، ومنها رسوم البطاقات البنكية، لا تجوز شرعًا. لا يجوز استصدار بطاقة تتضمن شرطًا محرمًا إلا المعتبرة. يجوز التعامل مع البنك في المعاملات المباحة كتحويل الأموال. لا يجوز إصدار بطاقة تتضمن شرطًا محرمًا، سواء لك أو لغيرك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185366
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185366
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي