هل يجوز فتح حساب في بنك إلكتروني يُشترط فيه دفع رسوم شهرية على البطاقة الائتمانية مع زيادة عند التأخر، وذلك دون طلب البطاقة، مع العلم أن الحساب لا يترتب عليه رسوم؟ وهل يجوز فتح حساب آخر في بنك إلكتروني آخر يستثمر الأموال المودعة فيه، بشرط عدم ترك المال فيه، وإنما تحويل المبلغ المطلوب استخدامه فقط عند الحاجة إليه، وذلك في ظل عدم توفر بنوك إسلامية في بلدي؟
لا حرج في أخذ البنك رسومًا شهرية مقابل البطاقة المغطاة وخدماتها، لكن فرض غرامة عند التأخير في السداد شرط محرم. ومع ذلك، إذا لم تجد بنكًا إسلاميًا، فلا بأس من فتح حساب بالبنك المذكور واقتناء البطاقة، بشرط عدم استعمالها إلا بوجود رصيد يغطي ما يُصرف منها. والأفضل الجمع بين البنكين لتجنب المحظورات الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187924