هل يجوز توقيع شرط محرّم مع بنك إسلامي، أم وضع المال في بنك ربوي مما يعد إعانة له على الإثم، وذلك للحصول على بطاقة دفع إلكترونية؟

لا يجوز الدخول في عقد الفيزا المتضمنة لشرط ربوي كغرامة التأخر في السداد، حتى لو كان الشخص عازماً على السداد، لكون الشرط الربوي غير جائز وقد يقع فيه المرء قهراً. وبطاقة الائتمان غير المغطاة المشروطة بزيادة ربوية لا يجوز إصدارها ولا التعامل بها.

أما بطاقة الائتمان المغطاة أو مسبقة الدفع من بنك ربوي، فلا حرج في التعامل بها عند عدم وجود بديل إسلامي خالٍ من المحاذير، لأن ضرر إعانة البنك الربوي هنا أخف من توقيع عقد ربوي. ويجوز فتح حساب في بنك ربوي للإيداع عند الحاجة، إذا لم يتوفر بنك إسلامي يقدم بطاقة ائتمانية خالية من المحاذير.