هل يجوز الحصول على بطاقة ائتمانية واستخدامها بوضع المبلغ المراد الشراء به في حساب البطاقة قبل عملية الشراء لتجنب السحب من الرصيد المتوفر في البطاقة، وهل يُعد ذلك تعاملاً ربوياً؟ وهل يعتبر تعاملاً ربوياً أن أطلب من شخص يمتلك بطاقة ائتمانية أن يشتري لي ثم أسدد له المبلغ نقدًا؟

يشترط لجواز التعامل ببطاقات الائتمان توافر الضوابط الشرعية، حيث تشتمل كثير من بطاقات الفيزا على محظورات شرعية مثل التوقيع على عقد ربوي، أو الوقوع في الربا (تعريف) فعلاً، أو أخذ نسبة من العميل على ما يسحبه، وهذا ربا محرم.

ويجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد، وينطبق عليها ما جاء في قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي بشأن الرسوم والحسم والسحب النقدي بضوابطها، ويجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بها، ولا يجوز منح امتيازات محرمة لحاملها.

أما البطاقة غير المغطاة فلا يجوز إصدارها أو التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، ويجوز إصدارها إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين (تعريف)، ويجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، وأخذ عمولة من التاجر بشرط أن يكون السعر هو نفسه بالنقد، والسحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة غير المغطاة.

أما طلب الشراء ممن يملك بطاقة ائتمانية، فإذا كانت البطاقة جائزة شرعاً فلا حرج، وإلا فلا يجوز.