ما حكم شراء سلع ببطاقات الائتمان، مع تسديد المبلغ بالتقسيط المشتمل على فائدة؟

الحكم في استخدام البطاقة الائتمانية غير المغطاة يعتمد على مدى توفر الضوابط الشرعية فيها. فالبطاقات الصادرة عن البنوك الإسلامية والتي لا تتضمن محذوراً شرعياً جائزة. أما البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية، أو يترتب على استعمالها محذور شرعي كالفوائد الربوية، فلا يجوز التعامل بها إلا لضرورة. وقد قرر المجمع الفقهي أنه لا يجوز إصدار البطاقة أو التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى لو عزم حاملها على السداد ضمن فترة السماح. ويجوز إصدار البطاقة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين، ويجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، وأخذ عمولة من التاجر بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بنفس سعر النقد. السحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعتبر من الربا الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته. كما لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.