هل التعامل مع بنك غير إسلامي، يمنح بطاقة ائتمانية بشروط تتضمن غرامات تأخير ونسب فائدة عند عدم السداد خلال فترة محددة، ويقدم خيار القرض لسداد المشتريات، يُعد حراماً؟ وهل طريقة شراء البضائع بهذه البطاقة تعتبر مرابحة إسلامية؟

لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا للضرورة الملحة كعدم توفر بديل إسلامي لتحويل النقود، والتعامل بالبطاقات الائتمانية مع البنوك الربوية غير جائز لاشتمالها على محظورات شرعية؛ حيث إنها قرض ربوي صريح تُلزم العميل بدفع غرامة تأخير وفائدة إذا تأخر عن السداد، وهذا هو عين الربا، والإقرار بالربا لا يجوز. كما أن هذه البطاقات تجعل العميل عرضة للوقوع في الربا، سواء كان الربا الذي يحتسبه البنك على مبلغ القرض أو المبلغ الذي يوفره البنك لمن يعجز عن السداد. ويزداد التحريم إذا اشترى بها العميل مع نية التأخر في السداد أو سحب نقداً مقابل فائدة، فكل ذلك ربا صريح، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.