هل استخدام بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك إسلامي لا يفرض فوائد أو رسومًا على المشتريات، ولكنه يتقاضى رسومًا شهرية ثابتة (75 درهمًا) ورسوم سحب نقدي (60 درهمًا) على كل عملية، جائز شرعًا؟

المعاملات التي لا تلتزم بالضوابط الشرعية محرمة، حتى لو كانت تتم من خلال البنوك الإسلامية. أخذ فائدة على السحب النقدي ربا محرم، إذ لا يجوز للبنك أخذ سوى مبلغ مقطوع كأجرة فعلية مقابل خدماته. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على جواز إصدار البطاقة غير المغطاة بشرط ألا تتضمن شروطًا ربوية، وجواز أخذ رسوم مقطوعة مقابل الخدمات، وعمولة من التاجر بشرط أن يكون السعر بالبطاقة كالنقد، والسحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، والرسوم المقطوعة غير المرتبطة بمبلغ القرض أو مدته لا تعد ربا. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا.