ما حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية التي تفرض رسومًا سنوية ورسومًا على السحب النقدي وعبر الشبكة، وهل يُعدّ ذلك ربا؟ وما هي طرق التعامل بالبطاقات الائتمانية لتكون حلالًا وخالية من الربا؟

أما حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية فهو مفصل في الفتوى رقم: 32888. وأما أخذ البنك لنسبة مقابل السحب النقدي من البطاقة، فإن كان يمثل الأجرة الفعلية لخدماته فلا حرج فيه، والمختص بمعرفة ذلك هي الهيئة الشرعية للبنك، ويسع المرء تقليدها إن كانت موثوقة في علمها وورعها. انظر الفتوى رقم: 102874.