من يتحمل زيادة قيمة الجمركة التي دفعها التاجر (ص) بالتقسيط، والتي اعترض عليها التاجر (م) بسبب ارتفاعها عن سعر السوق وادعائه بعدم إخباره؟

الأصل أن مالك البضاعة يتحمل غرامات الجمركة. والوكيل، إذا لم يكن منه تفريط أو تقصير، لا يضمن، وشهادة الشهود تثبت قيامه بزيادة قيمة الجمركة. كما أن تقسيط الجمركة يفيد صاحب البضاعة ولا يضيّع حقه. لذا، يتحمل مالك البضاعة مبلغ الجمركة كاملاً. أما أجرة السمسرة فتُحدَّد بأجرة المثل لعدم تحديدها في العقد.