ما حكم الاتفاق مع المخلص الجمركي على مبلغ مقطوع لتخليص البضاعة، بحيث لا علاقة للمستورد بزيادة أو نقصان التكلفة الفعلية للمصاريف الجمركية والمناولة والنقل؟

تنقسم المعاملة بينك وبين المخلص الجمركي إلى حالتين:

الحالة الأولى (تعريف): إذا كان للمخلص الجمركي جاه (سلطة أو شفاعة) عند الجهة التي يتعامل معها، فيجوز له أخذ أجرة المثل مقابل جاهه إذا احتاج ذلك إلى نفقة أو تعب أو سفر، ولم يكن فيه اعتداء على حق الغير. وهذا هو القول الراجح (تعريف). ويصح أن تكون الأجرة معلومة أو غير معلومة إذا قامت المعاملة على المسامحة.

الحالة الثانية: إذا لم يكن للمخلص الجمركي جاه، وكان مجرد شخص يتابع المعاملات لمهارته في ذلك، فالمعاملة بالصورة المذكورة باطلة عند جمهور (تعريف) الفقهاء؛ لجهالة الأجرة. وفي هذه الحالة، يستحق العامل أجرة المثل بعد خصم النفقات التي أنفقها.