ما صحة القصة التي تتحدث عن تعيين أبي بكر لعمر قاضيًا على المدينة، ومكوث عمر سنة لم يختصم إليه اثنان، وطلبه الإعفاء من القضاء موضحًا أن سبب طلبه يعود لعدم حاجة قوم مؤمنين له، وأنهم عرفوا ما لهم وما عليهم وأحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه؟

أولاً: ورد أن عمر مكث سنة لا يقضي بين اثنين عندما ولاه أبو بكر القضاء، لكن سند هذه الرواية غير صحيح وضعيف، وذلك لأنها مراسيل ولا يصح منها شيء، فالخبر ضعيف ولا يعتضد بتعدد طرقه.

ثانياً: القصة المذكورة في السؤال بتفاصيلها (استعفاء عمر من القضاء لأنه لا حاجة للمسلمين إليه) لا أصل لها، فالمسلمون بحاجة دائمة لقاضٍ، وقد كانت الخصومات تحدث حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم.