كيف نجمع بين ما يقرره الأصوليون -كالشاطبي- بأنه على المفتي ألا يخير السائل بين الأقوال، وما نراه في فتاوى العلماء من تخيير السائل بين الأقوال إذا كان الخلاف قويًّا؟

تختلف الفتوى (تعريف) وأحوال المستفتين والمسائل نفسها، لذا لا يكون المفتي (تعريف) ملزمًا دائمًا ببيان الراجح، فقد تكون إحالته على قول آخر معتبر أليق بالحالة، كما فعل الإمام أحمد. اختلف العلماء في العامي هل يلزمه الاجتهاد (تعريف) في اختيار المفتي أم يتخير من شاء، والشاطبي يرى أنه لا يتخير. على القول الثاني، يجوز للمفتي تخيير المستفتي بين الأقوال دون ترجيح (تعريف). ومع ذلك، فالراجح أن الأصل في الفتوى اختيار ما شهد له الكتاب والسنة (تعريف) والإجماع (تعريف) والقياس (تعريف)، والإفتاء بالراجح دليلًا وتعليلًا. وعلى العامي بذل وسعه للترجيح بين المفتين.