ما حكم من ليس أهلاً للترجيح إذا سئل عن مسائل فيها أقوال، فبأي قول يجيب؟ وهل يجوز له الأخذ بمذهب إمام معين كالشافعي في هذه الحالة؟

إذا عرف المفتي القول الراجح في مسألة ما، فعليه الإفتاء به، ولا يجوز له أن يفتي بخلافه، إلا إذا كان المستفتي يسأل عن مذهب إمام معين، فيُفتيه بمذهبه. أما إذا لم يتمكن المفتي من ترجيح قول على آخر، فيذكر الأقوال المختلفة دون ترجيح.