هل يجوز للمسلم الذي لا يتبع مذهبًا معينًا أن يختار من المذاهب الأربعة ما هو أيسر له في العبادات، مثل الأخذ بقول الإمام أحمد في عدم بطلان الصلاة بالنحنحة، مع العلم بأن الإمام مالكًا لا يجيز ذلك؟ وهل تلزمه إعادة الصلاة في مثل هذه الحالة؟

الأصل أن يتبع المسلم ما دل عليه الكتاب والسنة (تعريف)، أما المقلد الذي لا يستطيع فهم الأدلة فيسأل أهل العلم.

وإذا اختلفت أقوال المفتين على العامي، فقد تعددت آراء العلماء في ذلك: التخيير: يختار العامي أي القولين شاء، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. عدم التخيير (الترجيح (تعريف)): يرجح بين الأقوال، وهو قول الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية. وقد يرجح: بالأخذ بقول الأفضل علماً وديناً. بالأخذ بالأغلظ. بالأخذ بالأخف. بالأخذ بالأرجح دليلاً. بسؤال ثالث.

والفتوى (تعريف) المعمول بها هو الترجيح بناءً على علم المفتي (تعريف) وورعه وتقواه، ولا يتبع الأيسر لمجرد كونه أيسر.