هل يجوز شرعًا لمن يعاني من وساوس قهرية تتعلق بحقوق العباد، ولا سيما في المعاملات المالية، أن يعتبر نفسه قد أوفى هذه الحقوق، بناءً على الآية الكريمة: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"؟

الاحتياط في حقوق الناس مطلوب شرعاً ما لم يصل إلى حد الوسوسة. لا حرج عليك فيما طرأ من شك على يقينك في النقاط الخمس الأولى، وكذلك في النقطة السادسة، أما مسألة الطبيبة والطبيب فعليك إعادة الحق إليهما ما دام قد اتضح لك صدقهما، وفي النقطة التاسعة عليك العودة لصاحب المحل للتثبت إن كان له حق، وإن ادعى حقاً ببينة أو غلب على ظنك صدقه فادفع إليه حقه. عدم قبولك لهبة أمين الصندوق وغيره لا حرج فيه بل هو المطلوب شرعاً إذا كان لا يدفع الحق نيابة عنك وليس مخولاً بالتصرف.