ما حكم توكيل المسلمِ الكافرَ في بيع سلعة أو إنشاء عقد السلم وتوصيلها للمشتري، مع قبض الوكيل للثمن وحفظه للربح دون مراقبة الموكل لأعماله، حيث يقوم الوكيل بتصنيع السلعة وتسليمها ثم يدفع للموكل نصيبه من الربح لاحقًا؟

اختلف العلماء في حكم توكيل المسلم لغير المسلم في المعاملات المالية، فمنع المالكية ذلك؛ لعمل غير المسلم بالربا واستحلاله له، وعدم تحريه للحلال ومعرفته بشروط المعقود عليه، بينما أجاز غير المالكية توكيل الكافر في كل ما يصح تصرفه فيه؛ لأن العدالة والدين ليسا مشترطين في التوكيل.

ويرجَّح جواز توكيل غير المسلم إن كان الموكل قادرًا على ضبط المعاملة شرعًا وإلزام الوكيل بذلك، خاصة إذا كان الموكل لا يراقب أعمال الكافر، وكيفية تصرفه بالأموال.