هل يعتبر زيادة سعر السلعة عند الدفع بالشيك (20%) عن سعرها نقداً (200 دينار نقداً و240 دينار بالشيك)، بسبب نقص الأوراق النقدية، من الربا أو استغلال الأوضاع؟

يجوز بيع السلع مؤجلًا بأكثر من سعرها الحالي ما لم يتم الربا. الأصل في الشيك المصرفي والشيك المصدق أن يكونا حالّين ويعتبر قبضهما قبضًا حقيقيًا ويجوز شراء الذهب والفضة والعملات بهما، بينما الشيك الشخصي غير المصدّق لا يعتبر قبضًا. وحيث أن الشيك المصرفي مؤجلًا، فإنه لا يُعدّ قبضًا لمبلغه، وبالتالي لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات به، لكن يجوز شراء السلع الأخرى به بأعلى ثمن. ويجب على التاجر الرفق بالناس وتجنب استغلال حاجاتهم.