هل يعتبر زيادة سعر السلعة عند الدفع بالشيك (20%) عن سعرها نقداً (200 دينار نقداً و240 دينار بالشيك)، بسبب نقص الأوراق النقدية، من الربا أو استغلال الأوضاع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع السلع مؤجلًا بأكثر من سعرها الحالي ما لم يتم . الأصل في الشيك المصرفي والشيك المصدق أن يكونا حالّين ويعتبر قبضهما قبضًا حقيقيًا ويجوز شراء الذهب والفضة والعملات بهما، بينما الشيك الشخصي غير المصدّق لا يعتبر قبضًا. وحيث أن الشيك المصرفي مؤجلًا، فإنه لا يُعدّ قبضًا لمبلغه، وبالتالي لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات به، لكن يجوز شراء السلع الأخرى به بأعلى ثمن. ويجب على التاجر الرفق بالناس وتجنب استغلال حاجاتهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17728
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17728
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي