هل المال المكتسَب مقابل حل مشكلة اختراق الأنظمة السيبراني، والتي هي خارج نطاق الوظيفة الأصلية، حلال أم حرام؟

السائل يستحق أجرًا إضافيًا على الساعات والأعمال الزائدة، لكن يجب أن يتم ذلك بالاتفاق مع الشركة. أما بخصوص مشكلة القرصنة، فما فعله السائل من تعاقد نيابة عن الشركة لنفسه لم يكن صوابًا؛ فالوكيل لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد. والصواب أن تترك الشركة نفسها حل المشكلة، أو يتفق معها على أجر معلوم. ومع ذلك، يمكن إمضاء المعاملة إذا كانت الأجرة عادلة والشركة راضية، خاصة على مذهب من يجيز للوكيل معاملة نفسه إذا لم يحابِ، وهو قول عند المالكية.