ما حكم المال المكتسب من عمل خاص تمّ باستخدام أجهزة المؤسسة التي يعمل بها الشخص دون علمها، مع العلم بأن المؤسسة نقضت العقد المتفق عليه في البداية، فهل يجب إخراج مبلغ تكلفة استئجار الجهاز فقط أم كل المبلغ حرام؟ وما هو الوضع بخصوص نقضهم العقد الأول مع العلم بزيادات الراتب اللاحقة؟

للسائل أن يرد المظالم لأهلها أو يستحلهم منها، فإما أن يخبر أصحاب الشركة بحقيقة ما حصل، أو أن يرد إليهم حقهم ـ قيمة أجرة الأجهزة المستخدمة في أعماله الخاصة ـ دون علمهم، وإن كان ما ترتب على نقضهم العقد الأول ظلماً بيِّناً يوجب عليهم حقوقاً، إلا أنه وافق على العقد الجديد فأسقط حقه، فلا حق له عندهم سوى ما اتفق عليه معهم أخيراً، وعليه أن يؤدي إليهم حقهم بغض النظر عن ظلمهم.