هل يُعد المال المكتسب من عمل خاص، باستخدام جهاز حكومي ودفع مبلغ لموظف حكومي مقابل استخدامه، حرامًا، وماذا يجب فعله في هذه الحالة؟

يجب على السائل وشريكه رد جهاز المسح الذي أُخذ من موظف المؤسسة الحكومية إلى المؤسسة، ودفع أجرة استخدام الجهاز عن المدة التي استخدماها فيها. وإذا تعذر دفع الأجرة للمؤسسة، فعليهما التصدق بها في منافع المسلمين العامة. أما المبلغ الذي طلبه الموظف مقابل استخدام الجهاز فلا حق له فيه ولا يجوز للسائل أن يعطيه إياه. وأما ما حصل عليه السائل وشريكه مقابل عملهما فلهما أخذه، ويجب أن يكون العمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي أو بإذن من جهة العمل.