هل يجوز أخذ جهاز لابتوب خاص بالعمل، دون علم الشركة، وذلك كجزء من الرواتب المتأخرة المستحقة لي، مع العلم أن قيمة الجهاز أقل بكثير من قيمة الرواتب؟

ليس للشركة مماطلة العامل في حقه وتأخيره عنه بغير حق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، وقوله سبحانه: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره".

وإذا كان يمكن للعامل الحصول على حقه بالأسباب المشروعة، فليس له أخذ الجهاز الذي اؤتمن عليه؛ لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

وأما أخذ المظلوم من مال ظالمه بقدر حقه دون علمه، ففيه خلاف بين العلماء، ويعرف بمسألة الظفر.