هل الإجراءات المتخذة بشأن إخلاء المستأجر وتوزيع الإيجار عادلة، وكيف يتم تثمين نصيب الزوجة والأخت من الميراث في البيت الذي يخضع لقانون الإيجار القديم، وهل يحق لهما نصيب في السعر الجديد للشقة في حال بيعها خالية؟

1. لا بد أن تكون مدة عقد الإجارة محددة وإلا كان العقد فاسدًا، وعلى ذلك يجب إنهاء العقد الفاسد، وجعل الخيار لأصحاب البيت إن أرادوا تأجيره للمستأجرين أو لغيرهم بمدة محددة.

2. لا يعذر استمرار العمل بالعقد القديم الفاسد شرعًا إذا رفض المستأجران فسخ الإجارة، بل يلزم فسخها، وتقسيم البيت بين جميع الورثة، فتقسم الشقق الخالية، وتقسم أجرة الشقق المسكونة.

3. إذا خرج أحد المستأجرين مقابل مال، فلا يحل أحد مكانه، بل يشترك جميع الورثة في دفع المال، وتكون الشقة ملكًا لجميع الورثة، وللدافعين استرداد ما دفعاه عند قسمة الميراث.

4. إذا أرادت زوجة الأب والأخت نصيبهما، فإن البيت يُثمّن على أن به ثلاث شقق فارغة، وشقة واحدة مستأجرة، فيشترك جميع الورثة في إيجار هذه الشقة حتى يخرج مستأجرها، ويقتسمون الباقي.