هل يجوز لأحد الورثة تعطيل بيع أرض الميراث -وهي ميري- بحجة ضرورة قلبها إلى شرعي، وإلزامه باقي الورثة بتحمل التكاليف والتهديد بقطع الرحم، وما كيفية توزيع ثمن الأرض في حال بيعها ميري؟

الأرض الميري ملك للدولة، وتوزيعها كهبة بالتساوي بين الذكر والأنثى جائز شرعًا لأنه ليس إرثًا وإنما هو انتقال حق التصرف في أرض لا تزال رقبتها ملكًا للدولة، وهي مبنية على المصلحة العامة.

إذا سمحت الدولة ببيع الأرض الميري، تُباع ويُقسم ثمنها على الورثة حسب القسمة الشرعية، وإذا لم تسمح الدولة ببيعها فلا يجوز بيعها، وإذا أمكن تحويلها لأرض ملك فالانتظار واجب مع الانتفاع بزراعتها.

إذا سمحت الدولة ببيع الأرض الميري، فلا يلزم الورثة انتظار تحويلها إلى ملك وإن زاد ذلك في ثمنها، لما فيه من ضرر التأخير والنفقات، وإذا لم يمكن إعطاء الشريك نصيبه منها ليقوم بتحويلها لملك، فتُباع الأرض كما هي ويُقسم ثمنها شرعًا.