هل تعتبر الشهادة بأن الضمانات التي تأخذها الشركات على مندوبي المبيعات (شيكات وإيصالات أمانة) هي دين فعلي تسلمه المدين من الشركة ولم يسدده، شهادة باطلة وجور، خاصة إذا كان بعض المندوبين يدّعون أن هذه الضمانات هي من مسوغات التعيين؟

يلخص هذا الجواب حالتين للمندوبين: الأولى (تعريف) أن يكونوا وكلاء عن الشركة (تعريف) في بيع البضائع، فلا يضمنونها إلا بالتفريط أو التعدي، ولا يجوز أخذ شيكات منهم. الثانية أن يشتروا البضاعة من الشركة دون دفع الثمن ويبيعوها لغيرهم، وفي هذه الحالة لا بأس بأخذ شيكات أو وثائق بقيمة البضاعة لتوثيق الدين (تعريف)، فالشيكات من أنواع التوثيق المشروع للدين.