هل يجوز لشركة أن تُطالب مندوب المبيعات بمستحقاتها، وتستخدم الشيكات الموقعة منه على بياض ضده، وذلك في حال عدم سداد العميل وتقصير الشركة، مع العلم أن المندوب قد أتم إجراءاته؟

إذا كان المندوب كالوكيل أو الأجير، فلا ضمان عليه إلا في حال التفريط أو التقصير في الحفظ؛ لأن يده يد أمانة (تعريف) ما لم يتعدَّ. وإذا كان توقيعه على الشيك الأبيض عرفاً تجارياً، فهذا لا يلزمه بالضمان، إلا إذا أخل بالتعليمات والشروط المتعارف عليها؛ لأن العرف (تعريف) معتبر. فما دام المندوب قد نفذ تعليمات صاحب العمل، فلا ضمان عليه.