ما حكم الشرع في عمل مهندس يتفق مع زبون على سعر مشروع، ثم يوكل إنجازه لمهندس آخر بسعر أقل، ويكون الفارق الربح للمهندس الأول، دون علم الزبون أو المهندس الثاني؟

لا حرج في أن يستأجر الأجير غيره في عقد الإجارة على عمل في الذمة، سواء بالأجرة نفسها أو أقل أو أكثر، ما دام العمل لا يختلف باختلاف الأشخاص، إلا إذا اشترط المستأجر الأول أن يقوم الأجير بالعمل بنفسه.