ما حكم التنازل عن المطالبة بإرث جدي الذي أوصى به لي (شقة ومحل)، بعد ثبوت تزوير عمي لوثيقة القسمة الرضائية؟ وماذا يجب علي فعله شرعًا؟

الفصل في قضايا المنازعات يكون في المحاكم الشرعية، لأنها تسمع من جميع الأطراف وتصدر حكمًا مؤسسًا على ذلك، أما المفتي (تعريف) فلا يسمع إلا من طرف واحد.

تصح الوصية (تعريف) لك إذا ثبت أن جدك أوصى لك بتلك الوصية شرعياً، وليس للورثة حق حرمانك منها. وإذا زاد الموصى به (الشقة والمحل) على ثلث تركة جدك، فلك الحق في مقدار الثلث فقط، لأن الوصية لغير الوارث تكون في حدود الثلث، وما زاد يتوقف على رضا الورثة.

يجوز لك رفع القضية للمحكمة للمطالبة بحقك، ولكن لا يجوز لك الكذب والحلف كذبًا عند القاضي.

تصح التوبة (تعريف) من كل ذنب، فمن حلف كاذبًا، فعليه الندم والعزم على عدم العودة للكذب، وإذا ترتب على حلفه ضياع حق لشخص، وجب رده إليه أو ضمانه.