ما هو الحل لتقسيم شقة والد متوفى بين ورثته -خمسة أبناء وسبع بنات-، في ظل ادعاء الابن الأكبر دفعه نصف ثمن الشقة دون دليل، ورفضه بيعها إلا بأخذ نصف قيمتها، ووجود اثنين من القصر تحت وصاية شؤون القصر، مع رغبة بقية الورثة في الحصول على نصيبهم بالقسمة الشرعية دون نزاع؟

ما دام المدّعي لا يملك بينة على دعواه ولا تعلمون صدقه، فلا عبرة بدعواه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر". وهذا الحديث (تعريف) قاعدة في أنه لا يُقبل قول الإنسان بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدَّعَى عليه. لذا، تقسم التركة (تعريف) وفق الأنصبة الشرعية، ويُلجأ في مسائل التنازع إلى القضاء (تعريف) الشرعي. أما القصّر فيعطون نصيبهم وتتولى الجهة الوصية (تعريف) عليهم القيام عليه، وليس من شرط قسمة التركة بلوغ كل الورثة.