هل يجب على الزوج أن يطلق زوجته الثانية تحت تهديد السلاح وكتابة شيكات، وماذا عليها أن تفعل وهي حامل منه؟

الشرع أباح للرجل الزواج بأكثر من امرأة، ولا يحق لأحد منعه مما أحله الله. إذا اعترضت الزوجة الأولى وأهلها على زواج الزوج من أخرى، ولم يكن هناك شرط في العقد يمنع ذلك، فهم مخطئون. وتهديدهم للزوج وإلزامه بتوقيع شيكات ليست ديناً عليه هو إساءة أشد، ولا يلزمه شرعاً دفعها أو طلاقك بسببهم. يُنصح الزوج بالاستعانة بالعقلاء لتوضيح خطئهم، وله أن يهددهم برفع الأمر للجهات المسؤولة إذا لزم الأمر. وإن سدت السبل وكان طلاقك هو الحل، فعليكِ بالرضا والتسليم، لعل الله يعوضكِ خيراً، لقوله تعالى: "وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا".