ما حكم بيع السلع التي يفضلها المحتاجون بثمن مؤجل وبزيادة عن ثمنها الفوري بعد شرائها لهم دون اتفاق مسبق، وما الحكم إذا تم الاتفاق معهم مسبقًا على الشراء وإلزامهم بذلك، وما حكم توكيلهم في شرائها ثم بيعها لهم مؤجلاً بزيادة بعد حيازتهم لها؟

لا حرج في بيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي، لأن الأجل له حصة من الثمن، ويكون ذلك بعد دخول السلعة في ملك البائع.

أما الاتفاق على شراء سلعة وتحديد ثمنها مؤجلًا على وجه الإلزام قبل شرائها ودخولها في ضمان المأمور، فلا يجوز؛ لأنه بيع ما لا يملكه الشخص.

يجوز الاتفاق على تحديد الثمن والمواصفات على ألا يتم البيع (تعريف) إلا بعد دخول السلعة في ملك المأمور وضمانه، ولا فرق بين أن يتولى المأمور شراءها بنفسه أو يوكل غيره، حتى لو كان الوكيل هو الآمر نفسه.