هل يجوز فتح مكتب سفريات تابع لحملة حج وعمرة لإصدار تذاكر طيران إلى جميع دول العالم، أم يجب الاقتصار على إصدار التذاكر للحرمين ودول العاملين في الإمارات فقط؟

يجوز فتح مكتب للسفريات وبيع التذاكر، بشرط ألا يكون عمله فيه إعانة على منكر، كبيع التذاكر لمن عُلم أو غلب على الظن ذهابه للحرام (تعريف)، أو الحجز في أماكن الفساد. والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). وسُئل الشيخ ابن عثيمين عن بيع التذاكر بالتقسيط مع زيادة، فأجاز ذلك، لكنه حذّر من السفر إلى بلاد الفساد، وأشار إلى أن بعض المكاتب تسهل السفر لإغراء السفهاء، وأكد أن أصل السفر إلى أماكن الفساد لا يجوز. وبالتالي لا حرج في فتح المكتب وبيع التذاكر إلا لمن علمتم أو غلب على ظنكم أنه مسافر للفساد، أما من جهلتم حاله فلا حرج.