هل يجوز للشركة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب وتقارير المدقق الحسابي) للبنوك غير الإسلامية، لتسهيل حصول موظفيها على قروض ربوية، مع العلم أن الشركة غير ملزمة أو مسؤولة عن هذه التسهيلات، وأن حساباتها وتعاملاتها إسلامية؟

إذا كانت الإجراءات المطلوبة من الشركة لتسهيل قرض ربوي أو مساعدة الموظف في الحصول عليه، فالأصل عدم جواز قيام الشركة بها، إلا ما كان لازمًا بمقتضى العقد مثل شهادة الراتب. وما تستطيع الشركة الكف عنه، فيلزمها الكف عنه؛ لعموم النهي عن الإعانة على الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء". وهناك وسائل مباحة للحصول على المال كالتورق عبر البنوك الإسلامية.