هل يجوز للموظف، الذي تدفع شركته أقساط تأمين تجاري صحي وحياة، أن يسترجع من التأمين مبلغًا يتجاوز حقه ثم يتصرف في الزائد، أو أن يتصرف في الزائد المخصص لزميل لم يستفد من تأمينه؟ وهل توقيع الموظف على طلب الانخراط الإجباري في التأمين يجعله اختيارياً؟

التأمين التجاري محرم؛ لاشتماله على الغرر (تعريف) والقمار، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ولكن إن أجبرت الشركة (تعريف) عمالها عليه، جاز لهم الاشتراك فيه، والإثم على من أجبرهم.

وللعامل المجبَر على الاشتراك في التأمين التجاري أخذ القدر (تعريف) المدفوع نيابة عنه فقط، ويلزمه التخلص مما زاد عن ذلك بدفعه للفقراء والمساكين.

ولا يجوز الإمضاء على عقد التأمين المحرم (تعريف) إلا للمضطر الذي لا يجد عملًا آخر، وإلا وجب عليه ترك العمل الذي يلزمه بذلك.