ما حكم من أعطاه زميله مالًا للاستثمار في الأسهم، فاشترى في شركتين محددتين، ثم ضارب فيهما وأخذ المكسب لنفسه، وبعد فترة طلب منه زميله بيع الأسهم وإعطاءه قيمتها، علمًا بأنه لم يخبره بما فعله؟

الوكيل لا يملك التصرف إلا فيما أذن له فيه الموكل، ومضاربة الوكيل في الأسهم لنفسه دون إذن موكله يعتبر في حكم الغصب، وما تستحقه من ربح المال الذي أخذته بغير حق هو النصف فقط، أما النصف الآخر فالواجب دفعه إلى صاحب المال.