هل يجب سداد القرض بالريال (العملة المدفوعة) أم بالدولار (العملة المستلمة)، ومن يتحمل رسوم التحويل؟

يُلخص الجواب في النقاط التالية:

1. كيفية تحديد عملة القرض: الأصل في رد القرض أن يُرد مثل ما اقتُرض، ولتحديد ذلك يُرجع إلى صيغة الاقتراض. الاحتمال الأول: إذا طُلب القرض بعملة معينة (مثلاً: ريالات)، وتم تحويله لعملة أخرى (مثل الدولار) بتوكيل لفظي أو عرفي (كما في حال التحويل الدولي الذي يتطلب صرف العملة المحلية)، فالقرض الثابت بذمة المقترض هو بالريال. الاحتمال الثاني: إذا طُلب القرض مباشرة بعملة أجنبية (مثلاً: دولار)، فالثابت في ذمة المقترض هو الدولار الذي استلمه فعلاً، بغض النظر عن قيمة صرف الريال.

2. سداد القرض بعملة مختلفة: لا يشترط عند الوفاء أن يُرد القرض بنفس العملة، بل يجوز سداده بأي عملة أخرى يتفق عليها الطرفان، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف اليومي عند قضاء الدين، وليس بسعر يوم القرض، وأن يتم التقابض في المجلس.

3. تكاليف ومؤونة التحويل (رسوم القرض): يتحمل المستقرض مؤونة إرسال القرض ورسومه (دفعًا واستلامًا) لكونه هو الطالب والمنتفع، ولأن المقرض محسن فلا يغرم تكلفة فعله المعروف.