هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة ؟.

بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع ويتأجل الثمن على أقساط معلومة، وقد انتشر هذا النوع من البيوع بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة مع معاملات البنوك. وقد دلت النصوص الشرعية على جواز بيع النسيئة، كتأجيل الثمن، ولا فرق بين تأجيل الثمن لأجل واحد أو لآجال متعددة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في مكاتبة بريرة.

وقد اختلف العلماء في حكم زيادة الثمن لأجل التأجيل، فذهب قلة منهم إلى تحريمه بحجة أنه ربا، بينما ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى جوازه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و (إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، وبحديث السلم الذي يدل على أن للأجل نصيباً من الثمن، وبإجماع المسلمين وعملهم على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل. وقد أفتى الشيخ ابن باز بجواز هذه المعاملة، مستدلاً بأن بيع النقد يختلف عن التأجيل، وأن المسلمين عملوا بهذا النوع من البيوع كإجماع، وأن الزيادة مقابل التأجيل لا تعد رباً، وأن هذه المعاملة تدخل في عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ).