ما حكم الشرع في استيلاء "محمد" على سيارة الأجرة التي وكله "حسن" على شرائها وتملكها، وإقدامه على بيعها دون علم "حسن" أو موافقته، علمًا بأن ملكية السيارة تعود لحسن كونه الممول الوحيد لشرائها، وقد سجلت باسم "محمد" لتسهيل إجراءات الشراء والتراخيص، فهل يتوجب على "محمد" إعادة السيارة وترخيصها لحسن كما كانت؟ وفي حال تعذر ذلك، فهل تُقوّم السيارة بقيمتها السوقية الحالية (250,000 جنيه) أم بقيمتها وقت البيع (70,000 جنيه)؟