هل بيع جهاز به ضرر محتمل مع إعلام المشتري بكافة التفاصيل، وعرض إعادة الجهاز مقابل المال، يترتب عليه إثم أو عدم جواز الانتفاع بالمال؟

إذا باع شخص جهازًا معيبًا، واشترط المشتري الخيار في رده إذا لم يتمكن من بيعه، فهذا يُعد خيار شرط بأجل مجهول.

- ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة خيار الشرط إلا لأجل معلوم؛ لكون الأجل المجهول يؤدي إلى الجهالة والتنازع. - يرى الحنابلة في رواية أنه يصح مطلقا دون أجل معلوم. - إذا لم يصح الشرط، ففي بطلان العقد أو فساده، أو بطلان الشرط دون العقد، أو صحة العقد مع تعديل الشرط، أو صحة العقد وبقاء الشرط خلاف بين أهل العلم. - من قال بفساد العقد، فيجب فسخه ورد الجهاز والثمن، وإجراء عقد جديد. - من قال بصحة العقد، فلا حرج في استبقاء الثمن. - يمكن للمتعاقدين الاتفاق على مدة خيار معلومة لتصحيح العقد والشرط.