هل يجوز دفع مبلغ مالي لشخص ما لتصديق شهادة جامعية بتاريخ رجعي، علمًا أن التصديق الرسمي متوقف، وأن عدم التصديق يضر بصاحب الشهادة ماديًا وإداريًا؟

القوانين التي تضعها الدولة لمصلحة عامة لا يجوز مخالفتها ولا دفع رشوة لذلك. أما إذا كانت بعيدة عن المصلحة وتضر الإنسان، فيجوز التحايل عليها. وإذا اضطر لدفع رشوة لينال حقه أو يدفع ضرراً، جاز له دفعها والإثم على المرتشي. فإن كان القانون بلا مصلحة وظلمًا، فلا حرج في التحايل عليه عند أمن الضرر.