هل الزواج العرفي لامرأة تبلغ 52 عاماً، تم توثيقه بمحامٍ كان أحد الشهود، وبدون علم أهلها، صحيح شرعاً وما يترتب عليه حلال، مع العلم أن سبب الزواج هو المحافظة على معاش الزوج المتوفى؟

هذا الزواج اختل فيه شرط غياب الشاهدين، وعدم وجود الولي (تعريف)، فلا يُغني المحامي عن الشاهدين، ولا تصح شهادته على فعل نفسه. وجمهور (تعريف) الفقهاء يشترطون لصحة النكاح (تعريف) وجود الولي وشاهدي عدل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، وقوله: "أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل".

فإن حدث حمل، فالولد ينسب لمن تزوج المرأة. ولتجديد العقد، يجب توفر أركان وشروط النكاح المعتبرة شرعًا من حضور ولي الزوجة أو وكيله وشهادة الشهود. ولا يجوز للأبناء منع أمهم من الزواج، بل ينصح بتجديد العقد بإذن أحد أوليائها. فإن امتنع الأبناء، فلها رفع الأمر إلى القاضي ليزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".