هل تجب كفارة اليمين على المحلوف عليه إذا حنث، وهل يجب على السائل إخراجها إذا كان هو سبب الحنث والآخر لن يخرج الكفارة؟

ما ذكرته منسوبًا للإمام أحمد هو رواية ضعيفة ومرجوحة في المذهب، والمذهب -وكذلك الجمهور- يرى أن الكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه، وهو المعتمد عند الحنابلة. ومن قال: "والله ليفعلن فلان كذا" أو حلف على حاضر فلم يطعه، حنث الحالف والكفارة عليه. وإبرار القسم مسنون ومندوب إليه، ولكن لا يجب إبرار المقسم، ولا إثم على من لم يبر القسم وإن فاتته الفضيلة. وإذا لم تبر القسم، فأعلم الحالف أن الكفارة عليه لا عليك.