هل يجوز للرجل دفع 12000 لصديقه مقابل أرضه المرهونة التي عوضت عنها الحكومة بـ 8000، وهل توجد شبهة في الزيادة؟

صادرت الدولة الأرض ودفعت قيمتها للمرتهن، فعلى المدين أن يدفع لصاحب الأرض 8000 فقط، ولا يلزمه دفع غير ما أداه من ثمن الأرض في دينه، وهو لا يتحمل ما فعلته الدولة. والمستعير ليس سببًا فيما حدث، فلا يضمن ما نقص من الثمن إلا ما أُدِّيَ عنه من الدين (تعريف). ولا يحل لصاحب الأرض مطالبته بأكثر من ذلك، وله أن يطالب الدولة بالنقص إن وجد.