ما حكم الحلف كذبًا -دون قصد- لتجنب إقراض المال؟

تعمد الكذب حرام، والحلف عليه أشد حرمة (يمين الغموس) وواجبها التوبة (تعريف) الصادقة، والجمهور (تعريف) على أن كفارتها التوبة والاستغفار، والشافعية يرون وجوب كفارة يمين مع التوبة.

فإذا كان الحلف بنية، فعليك التوبة، وإخراج كفارة اليمين أحوط.

أما إذا كان الحلف بغير قصد، فهو من لغو اليمين الذي لا حرج فيه؛ لقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ).

ويمكن الاستغناء عن الكذب بالتورية؛ لقول عمر رضي الله عنه: "أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب".