ما حكم فرض أموال طائلة على العريس عند الزواج، وهل يستدل بقوله تعالى: ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) على ذلك، وما المقصود بالآية؟ وما ترتيب أولويات النفقة على الأقارب؟

يبنى فقه الشريعة على السنن النبوية، وليس على حوادث أعيان، وقد حرف بعض الناس مسألة المغالاة في المهور، معرضين عن الأحاديث التي تحض على تيسير المهر، متذرعين بقصة زواج موسى عليه السلام. وهذه الآية تدل على جواز أن يشترط الولي لنفسه شيئًا عند تزويج ابنته، وهذا مذهب الحنابلة، خلافًا للشافعية. ولو قيل بجواز ذلك، فلا يعني تغيير السنة النبوية بتيسير المهور. ومطالبة عصبة الزوجة نفقة خاصة من الزوج، أو مساعدات مالية على وجه الإلزام أو الاستحياء، هو من السحت والمال الحرام، بل عده فقهاء الحنفية رشوة محرمة. ولم يقل أحد من العلماء إن نفقة الزوج على أهل زوجته واجبة عليه، وأما الإحسان إلى المحتاج فهو باب آخر. فليتق الله الذين يسعون في خراب بيوت بناتهم وأخواتهم، ويعلموا أن الله مطلع عليهم ومحاسبهم.