هل يجوز للمحكمة الشرعية فسخ عقد النكاح مع حفظ الحقوق المادية للزوجة في حال امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها وادعائه عدم حصول الطلاق، أم يتوجب إجبار أهله على الشهادة بذلك؟

يُفضل رفع مثل هذه الدعاوى والخصومات إلى المحكمة الشرعية أو الجهات المختصة كالمراكز الإسلامية، فهي تقوم مقام القضاء (تعريف) الشرعي. القاضي الشرعي هو من يتخذ القرار بناءً على ما يسمعه من الطرفين.

ويمكن القول على سبيل الفائدة: 1. إذا أنكر الزوج الطلاق (تعريف) وليس للزوجة بينة، فالقول قوله، لأن الأصل بقاء النكاح (تعريف). 2. أداء الشهادة فيه تفصيل. 3. لا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته لتفتدي منه دون مسوغ شرعي، وإلا فالخلع (تعريف) باطل والعوض مردود. 4. يحرم على الرجل التفريط في نفقة من تلزمه نفقته، ولكم الحق في طلب نفقة البنات والزوجة إذا لم يثبت طلاقه لها خلال فترة عدم الإنفاق.