ما حكم نشر بيانات شخص عبر الإنترنت للتحذير منه بسبب عدم التزامه باتفاق، وهل التصرف الصحيح هو التستر عليه أم فضح أمره؟

الأصل هو تحريم أعراض المسلمين ووجوب الستر عليهم، إلا إذا وُجِدت مصلحة راجحة للتشهير، مثل تعدي الضرر إلى الآخرين. وفي حالة عدم إنجاز عمل بعد أخذ المال، ينبغي التماس العذر أولًا. وإذا تضرر منه آخرون، فيجب أن يكون التنبيه عليه في حدود المنطقة التي يتعامل فيها، ولا يجوز نشر ذلك على الإنترنت دون حاجة، لأن الحاجة تقدر بقدرها.