هل يجب إبلاغ السلطات الرقابية عن دفع الرشاوى وشراء المعلومات السرية بطرق غير مشروعة، أم الستر على فاعليها، مع العلم بأن النصح لم يُجدِ وأن المسؤولين على دراية بذلك؟

إذا كانت المعلومات التي ينقلها الموظفون للشركة تؤدي إلى مفسدة أو تضييع منفعة، فهذا حرام، وإذا فعلوه لأجل رشوة فهو إثم آخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي". ويجب نهيهم وتهديدهم بالإبلاغ، فإن لم ينتهوا وجب الإبلاغ عنهم، وهذا من باب تغيير المنكر، لقوله تعالى: "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وليس في ذلك تعارض مع "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، فهذا يقتضي ترك ما لا يهمه من خصوصيات غيره، وليس ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.