ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي للمغتربين الذي يقتطع 14.5% من الراتب، ويدفع راتباً تقاعدياً عند بلوغ سن التقاعد أو العجز، علماً بأن المؤسسة تستثمر أموالها في مجالات منها المباح ومنها غير المباح؟

يجوز الاشتراك في الضمان الاجتماعي بشرط ألا توضع أمواله في بنوك ربوية إلا للضرورة (تعريف) وفي الحساب الجاري فقط مع عدم وجود بنوك إسلامية، وألا تُستثمر هذه الأموال في مجالات محرمة أو مشبوهة، وأن يلتزم بحقوقه وواجباته وفق الشريعة الإسلامية. ويجوز الاشتراك في التأمين المحتوي على محذور شرعي إذا كان إجباريًّا ويترتب على تركه مفسدة، مع وجوب التخلص من نسبة المال المحرم (تعريف) عند استيفاء الحق.