هل يشترط إقرار الزوجة بالخلوة الصحيحة لإثباتها، وما الحكم الشرعي في زواجها بآخر إن قضى القاضي بعدم صحة الخلوة؟

جمهور العلماء يرون أن الخلوة الصحيحة بين الزوجين تترتب عليها آثار شرعية كوجوب كامل المهر والعدة. وإذا ادعى الزوج الخلوة وأنكرت الزوجة، فالقول قولها، ولا تستحق حينئذ إلا نصف المهر إن لم تكن قبضته. أما في حالة وصول القضية للقاضي، فيجب إثبات الخلوة أو القبول بحكمه. والطلاق الصادر عن القاضي نافذ ظاهراً، لكنه لا يحل الحرام إذا خالف الواقع، فلا يجوز للزوجة الزواج بآخر وهي لا تزال في عصمة الأول.